جمعه , ۲۷ , میزان , ۱۳۹۷

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و احکام مواد هشتم و نهم قانون این کمیسیون وظیفۀ نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضائیه ادارات، موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی، ارایۀ مشوره ­های حقوقی به رئیس جمهور و شورای ملی و ابراز نظر حقوقی در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی را به مقامات عالی را دارا می باشد و در فعالیت های خویش از استقلال کامل برخوردار میباشد.

بنابراین اهداف ذیل در چارچوب وظایف قانونی کمیسیون است که کمیسیون کوشش می­کند بر مبنای حاکمیت بخشیدن به قانون اساسی به این اهداف نایل آید:

  1. ایجاد ظرفیت لازم در دو بخش مسلکی و اداری کمیسیون به منظور اجرای مؤثر وظایف قانونی خود؛

  2. تقویت حاکمیت قانون؛

  3. ارتقای آگاهی عامه از قانون اساسی و نهادها و پروسه­ های تعریف شده در آن و نقش آنها در تأمین وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حراست از حقوق و آزادی های فردی، عرضۀ خدمات عامه  و حاکمیت مردم برسرنوشت شان و حکومت­داری سالم و مؤثر به منظور نهادینه شدن قانون اساسی در فرهنگ عمومی؛

  4. تقویت روندهای دموکراتیک؛

  5. انکشاف دانش حقوقی در قانون و حقوق اساسی؛

  6. کمک به توازن و تفکیک قوا و همکاری متقابل بین قوای ثلاثه.

برنامۀ عمل

به منظور رسیدن به اهداف یادشده، کمیسیون برنامه های ذیل را طراحی و اجرا می نماید:

  1. تطبیق تشکیل دائمی کمیسیون در دو بخش مسلکی و اداری؛

  2. اجرای پروژه های آگاهی عامه در چارچوب برگزاری سیمینارها، ورکشاپ ها، میزگردها، چاپ و توزیع قانون اساسی؛

  3. مطالعات و بررسی های تخصصی در مورد قانون و حقوق اساسی در چارچوب نشرات تخصصی در مورد قانون اساسی و حداقل تعریف و اجرای دو پروژه در مورد تشریح قانون اساسی؛

  4. تحقیق در مورد وضعیت تطبیق قانون اساسی از ابتدای تصویب تا کنون و تهیه گزارش جامع در این مورد؛

  5. تشکیل آرشیف قانون اساسی و کتابخانۀ تخصصی؛

  6. بررسی قضایای اختلافی مطروحه و محوله میان قوای ثلاثه در مورد احکام ناشی از قانون اساسی؛

  7. مطالعۀ قانون جزا و  اجراآت جزایی از حیث مطابقت آنها با قانون اساسی؛

  8. مطالعه و بررسی جهت پیشنهاد انکشاف قوانین برای تطبیق مواد پیش بینی شده در قانون اساسی؛

  9. مطالعه و بررسی مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های پاره ای از ارگانهای دولتی و غیر دولتی مطابق اولویت؛

  10. بررسی اجراآت ارگان های دولتی و غیر دولتی در بعضی موارد با در نظرداشت اولویت ها؛

این کمیسیون متشکل از هفت عضو می باشد که از طرف رئیس جمهور با کسب رای اعتماد ولسی جرگه برای مدت چهار سال تعیین می گردند.

اعضای کمیسیون از میان خود یکنفر را بحیث رئیس بمدت چهار سال انتخاب می نمایند. همچنین این کمیسیون دارای معاون و منشی میباشد که از طریق انتخابات سری به اکثریت آرا و بمدت یکسال انتخاب میشوند.

همان قسمیکه در بالا تذکر یافت، یکی از وظایف این کمیسیون ارایه مشوره های حقوقی است.بناً مقامات عالی ذیل صلاحیت احاله مسایل ناشی از احکام قانون اساسی بمنظور ابراز نظر حقوقی به این کمیسیون را دارا می باشند:

  1. رئیس جمهور

  2. مجلسین شورای ملی

  3. ستره محکمه

  4. کمیسیون مستقل حقوق بشر

  5. کمیسیون مستقل انتخابات

  6. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون میتواند در جلسات خویش مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی را به خاطر بحث روی مسایل مطروحه دعوت نماید.

باید گفت این کمیسیون از آغاز تاسیس تاکنون تلاش نموده است وظایف قانونی خویش را به گونه غیر سیاسی صرف بر مبنای تخصص و دانش حقوقی، رعایت بی طرفی میان قوا و با استقلالیت، اجرا کند.

این کمیسیون برای اولین بار ابتکار تجلیل از روز تصویب قانون اساسی را دارد.

دیدگاه:

  • تحقق حاکمیت قانون اساسی، ارتقاء آگاهی عامه از قانون اساسی و تقویت روندهای دموکراسی درپرتو قانون اساسی از طریق نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

ماموریت:

  • ایجاد و تطبیق چارچوب پالیسی  نظارتی مؤثر و کارا بر تطبیق قانون اساسی درسطح کشور در راستای قانون اساسی درپرتو نظارت برتطبیق قانون.

اعضای کمیسیون:

 قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون

پوهنمل لطف الرحمن سعید، معاون کمیسیون

داکتر عبدالله شفایی، عضو و منشی کمیسیون

داکترسید ابوبکر متقی، عضو کمیسیون

داکتر عبد الرؤوف هروی، عضو کمیسیون

قضاوتیار محمدعارف حافظ، عضو کمیسیون

غزال حارس، عضو کمیسیون

http://icoic.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان