چهارشنبه , ۳۰ , جوزا , ۱۳۹۷

اداره لوی څارنوالی

سیر تاریخی لویه څارنوالی در افغانستان

تعریف څارنوالی:

څارنوالی واژه پشتو است، و از”څارنه” گرفته شده است. معنای  آن به دری؛ نظارت، مشاهده، تدقیق و ارزیابی می باشد. مفهوم آن اینست که بر یک موضوع و یا یک شی بعد از غور و بررسی این عمل اجرا شود.

څارنوال: به شخص گفته می شود که ازسوی حکومت بخاطر تطبیق یکسان قانون مؤظف و گماشته شده است.

در کشور ما هر مأموریکه در بخش مسلکی څارنوالی وظیفه اجرا می نماید، څارنوال گفته می شود. څارنوال در دوره های مختلف بنام های مختلف زیر نیز آمده است:

  •          مدعی العموم

  •         مدعی حق الله

  •         وکیل اثبات جرم

  •         وکیل دعوی

  •         وکیل پادشاه

  •         خصم شریف

برخی ازحقوقدانان به این باور اند که این اداره قبل از قرن ۱۴در شهر روم به میان آمد، و بنام وکیل پادشاه یاد میشد. در ابتدا مرتکبان جرایم؛ ارتداد از دین مسیحیت و جرایم خیانت به اموال دولت را بخاطر تحقیق و تعقیب به څارنوالی می سپردند. برخی دیگر از حقوقدانان گفته اند، څارنوالی درقرن ۱۴ میلادی در کشور فرانسه به میان آمده است. بعداً این اداره انکشاف کرد، و در قرن ۱۶ تقریباً حیثیت څارنوالی امروزی را در اروپا کسب کرد.

سپس بخاطر ضرورت در آن زمان، هر کشور این کار را انجام داد. هدف اصلی آن در جوامع یا کشورها، جلوگیری از قضایای جنایی، نگهبانی از حقوق فردی و اجتماعی بود. دولت ها در قوانین اساسی خود، اداره ای را زیر نام څارنوالی جا داده اند.

صلاحیت و قدرت این اداره، در هر کشوری ویژگی های خودش را داشت. با در نظر گرفتن خصوصیات و شرایط، نظام حقوقی خویش را عیار و آماده ساختند. در معنی و مفهوم کلمات څارنوال و څارنوالی، فرقی وجود ندارد. ممکن در بعضی کشورها در گذشته ها هیچ څارنوال نداشتند؛ اما این وظیفه را کسی دیگر، بنام و بشکل دیگر انجام میداد.

چنانچه گفته شد، مدعی حق الله، وکیل اثبات جرم، وکیل دعوی، مدعی العموم، خصم شریف یا څارنوال به لحاظ مفهوم و هدف یکسان شمرده می شوند. تنها به لحاظ سیستم ساختاری دولت، موقف و صلاحیت های قانونی آنان فرق میکند. در واقع څارنوال مردم را از سرکشی قانون ممانعت میکند.

روش تحقیق و محاکمه که بنام اصول محاکمات جزایی یاد میشود؛ اما در طول تاریخ متفاوت بوده است. تقریباً سه روش کُلی برای رسیدگی جزایی در طول تاریخ مشاهده شده است.

څارنوالی در افغانستان:

در افغانستان اما مطابق به حکم قرآن کریم، از همان آغاز در پرتو اصول قرآن در دوره ی خلافت خلیفه سوم مسلمانان حضرت عثمان «رض » ایجاد شد. سپس با ظهور حضرت امام ابو حنیفه کوفی و عالم فقه اسلامی مطابق اصول آن مذهب قضات محاکم این بلاد اسلامی عمل کرده اند.

بلاخره در سال ۱۳۰۰ هـ .ش نظام نامه تشکیلات اساسی نشر و نافذ گردید. در مرکز شورای دولتی، و در ولایات حکومت اعلی وکیلان مجالس مشوره، تأسیس گردید و محاکم مأموران به شورای دولتی مجالس مشاوره تعلق گرفت. بناً به منظور تعقیب اتهامات در مراحل مختلف محاکماتی به وکلای اثبات جرم ضرورت بود تا به منظور تعقیب و اقامه دعوی علیه مأموران تحت اتهام منحیث وکیل اثبات جرم عرض اندام نماید.

بعداً زمان ایجاب میکرد که باید مدعی در قسمت حقوق الله وجود داشته باشد. ضرورت اصل ضمایم را در نظامــنامه تشکیلات اساسی افغانستان مساعد ساخت.  برای بار اول وکیل اثبات جرم نامبرده شد.

مطابق ضمیمه مذکور، وکیل اثبات جرم در مرکز، از سوی وزارت عدلیه و در ولایات ازسوی نایب الحکومه یا حاکم اعلی تعیین میشد.

سپس در قانون اساسی ۱۳۴۳هجری خورشیدی، اداره ای مدعی العمومیت منحیث یک اداره رسمی دولتی ایجاد شد. در ماده ۱۰۳ به محتوای ذیل تسجیل گردید: “تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جز قوه اجراییه دولت است، مطابق به احکام این قانون صورت میگرد.”

در قانون اساسی ۱۳۴۳ هجری خورشیدی در فصل قضا به لحاظ تشابه وظیفه ای بنا به تعاریف حقوق که اتحاد بین سلط اتهام، و محاکمه که به عنوان قضا واقف و قضای جالس یاد گردید. به قضای واقف عنوان قضای اتهام و به قضای جالس عنوان قضای محاکمه داده اند.

قانون تنظیم امور څارنوالی در تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۴۳ خورشیدی در ۲۴ ماده نافذ و در شماره ۱۷ جریده رسمی نشر گردید. این قانون څارنوالی را بحیث اداره عالی څارنوالی اداره مدعی العمومیت و لوی څارنوال را بحــیث مـــدعی العمــوم افغانستان معرفی کرده است.

شرح ماموریت

هدف لوی څارنوالی ارایه خدمات بدون تبعیض به تمام مردم افغانستان است این خدمات از طریق دفاع از حق دسترسی به امنیت و مصئونیت آنان و تضمین عدالت بیطرفی و انصاف حین تحقیق و تعقیب عدلی میباشد این امر نیازمند نظارت از تطبیق یکسان قوانین میباشد تا امنیت تامین و نظم و ثبات تحکیم یابد از این رهگذر میتواند موفقیت ها بیشتری در راستای حاکمیت و قانون و رشد سطح زندگی مردم افغانستان بدست آورد.

نگاهی به قوانین اساسی افغانستان در ادوار مختلف و جایگاه څارنوالی در آن:

اولین قانون اساسی در افغانستان پس از استقلال کشور در زمان امیر امان الله خان در سال ۱۳۰۱ خورشیدی بنام نظام نامه اساسی دولت افغانستان، تدوین و در لویه جرگه که در شهر جلال آباد برگزار گردید، تصویب شد. چون نمایندگان تمام ولایت کشور در آن حضور نداشتند، تصویب نظام نامه به جرگه دیگری به تعویق افتاد. در سال ۱۳۰۳ شمسی لویه جرگه دیگر در منطقه پغمان ولایت کابل برگزار شد. در این جرگه، ۱ هزار و ۵ صد و ۴ تن از نمایندهای مردم اشتراک کرده بودند. قانون اساسی را که در ۷۳ ماده تدوین شده بود از سوی لویه جرگه به تصویب رسید. در این نظام نامه تشکیلات اساسی ، در فصل اول آن از  “اداره مستقله طبیه” نام برده شده بود که به شرح زیر است:

۱-    وزارت حربیه

۲-    وزارت خارجه

۳-    وزارت داخله

۴-    وزارت عدلیه

۵-    وزارت معارف

۶-    وزارت مالیه

۷-    وزارت تجارت

در احکام مندرج در بخش وزارت عدلیه، در نظام نامه تشکیلات اساسی، چنین بنظر میرسد که بخش کلی و اساسی فعالیت وزارت عدلیه را وظایف مربوط به قوه قضاییه و تشکیلات قوه قضاییه تشکیل داده است. در افغانستان برای منظم کردن امور عدلیه و قوه انظباطیه وزارت عدلیه مأمور است. قوه عدلیه افغانستان را هیئت عمومیه محکمه های عدلیه افغانستان بوجود می آورد. محکمه های افغانستان بنام محکمه ابتدائیه و مرافعه به دو قسم تقسیم میشود. علاوه بر آن محکمه اصلاحیه نیز موجود بوده است.

هیئت عدلیه تمیز، از یک تن رییس و چهار تن عضو تشکیل شده بود. فیصله های دعاوی حقوقی، تجاری و جزایی که از محکمه های مرافعه وارد میشد، هیئت عدلیه تمیز در مورد آن تصمیم می گرفتند. اینجا ایجاب میکرد تا مدعی در زمینه حقوق الله وجود داشته باشد. به همین دلیل، ضمایمی را در نظامنامه تشکیلات اساسی افغانستان مساعد ساخت، و در این ضمایم برای بار اول از وکیل اثبات جرم نام برده شد.

تحقیقات ابتدایی مجرمان منسوب به وزارت و اداره مستقله که به اداره مربوطه اش می رسد، وزیر و مدیر همان وزارت به گرفتن یک وکیل مجبور بود. وکیل مذکور در مقابل مأمور مجرم، در محکمه مأموران مدعی، اثبات جرم گردد. در ولایات نیز سوی اداره منسوب همان مأمور، وکیل اثبات جرم تعیین می شد.

اگر بر علیه شخصی دعوی مشترک حقوق العباد و حقوق الله در محاکم افغانستان ادعا میشد، و هر گاه مدعی قبل از صدور فیصله غایب می گردید، حقوق الله آن بر اساس ضمیه شماره “۲۴” ماه اسد سال”۱۳۰۵″ شمسی، مدعی عمومی یا یک وکیل از سوی حکام محلی بگونه موقت برای حل این پرونده مأمور بود. حقوق العبد آن را تا زمان حاضر شدن مدعی به تعویق می انداختند.

این نحوه اجراآت تا سال ۱۳۰۸ خورشیدی ادامه داشت. سپس برای مدت کوتاهی با تغییرات در نظام سیاسی کشور، این نحوه ی اجراآت متوقف شد. در سال ۱۳۲۵ اصولنامه محاکمه مأموران ملکیه نشر و نافذ گردید. پس از انفاذ در مرکز یک ریاست عمومی محاکمات مأموران ملکیه تشکیل شد. محکمه ابتدائیه به دعاوی محاکماتی مأموران رسیدگی مینمود. این اجراآت با تشکیلات خاص دیگر تا سال ۱۳۴۳ شمسی ادامه داشت.

دومین قانون اساسی:

دومین قانون اساسی افغانستان در زمان نادر خان تدوین شد. لویه جرگه درسال ۱۳۰۹ خورشیدی برگزار شد، و ۵ صد و ۲۵ تن به عنوان نماینده مردم در این جرگه اشتراک داشتند. این جرگه ۱۱۰ اصل را بنام اصول نامه اساسی افغانستان، به تصویب رساندند.

http://ago.gov.af/en

دست آوردها

جوانان